Hukum Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah

Samseng Ajuba
7 september 2014
assalamu alaikum
bolehkah orang yang jarang salat (fasik)
menjadi wali nikah anak perawannya
pakai dalil ust

=========

JAWABAN

Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala dengan seganap ketulusan hati, seraya mengaharap pertolongan dan hidayah Nya, agar segala kenikmatan yang telah diberikan menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepadaNya dan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang pandai mensyukuri ni’mat-ni’matnya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang pembaharu sejati, Sayyidina Muhammad shallallahu ‘alihi wa sallam, pamungkas para Rosul sang pemberi janji dan peringatan, yang dengan kehadiranNya, Allah subhananhu wa ta’ala menyelamatkan manusia dari kesesatan, yang menunujukkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menjadi teladan yang baik bagi manusia yang mengaharapkan Allah dan kesuksesan dihari kemudian serta mengingat Allah qiyaaman wa qu’uudan, bukrotan wa ashilan.

Bolehkah orang yang jarang melaksanakan ibadah shalat (fasiq) menjadi wali nikah anak perempuannya?

Maka dalam menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh akhina fillah Samseng Ajuba tersebut diatas, kami segenap anggota musyawirin MTTM memiliki pandangan sebagai berikut:

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama’ didalam menanggapi masalah perwalian orang yang jarang melaksanakan shalat (fasiq). Menurut sebagian Ulama’ orang yang jarang melaksanakan shalat (fasiq) tidak berhak untuk menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, maka perwaliannya adalah tidak sah dan pendapat ini adalah pendapat yang unggul (rajih). Sedang menurut pendapat sebagian Ulama’ mutaakhirin yang dibenarkan oleh pendapat Imam Ibnu Abdu Al-Salam juga Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang jarang melaksanakan shalat (fasiq) berhak untuk menjadi wali nikah untuk anak perempuannya dan perwaliannya adalah sah secara mutlak. Pendapat yang kedua ini sesuai dengan pendapat Madzhab Maliki juga Madzhab Hanafi.

Wallahu a’lam bis shawab.

Dasar Pengambilan (1). Oleh Al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:

(و) شرط (في الولي عدالة وحرية وتكليف) فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق هذا هو المذهب للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل وقال بعضهم إنه يلي والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق
فتح المعين – 102

Dasar Pengambilan (2). Oleh Al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:

(وقوله: وشرط فى الولي) شروع فى بيان شروط الولي الذي هو أحد الأركان الخمسة (قوله: عدالة) هذا شرط للولي المزوج بالولاية، أما المزوج بالمللك فلايشترط فيه. والمراد بالعدالة فى حق الولي عدم الفسق، بخلافها فى الشاهد فإن المراد بها ملكة فى النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر والصغائر ومن الرذائل المباحة ، كما تقدم، فحينئذ العدالة فى حق الولي تشمل الواسطة وهي عدم الفسق مع عدم الملكة ، وفى الفاسق إذا تاب فإنها يزوجان حالا. (قوله: وحرية) أي كاملة. (قوله: تكليف) أي بلوغ وعقل. وشرط أيضا اختيار وذكورة محققة وعدم إحرام ، وعدم اختلاف دين، ولو قال كما فى المنهج وشرط فى الولي اختيار وفقد مانع الولاية لكان أولى لشموله لذلك كله (قوله: فلا ولاية لفاسق) مفهوم الشرط الأول، وهو العدالة وهذا عندنا. وأما عند الأئمة الثلاثة فتثبت الولاية للفاسق. (قوله: غير الإمام الأعظم) أي أما لإمام الأعظم فلا يمنع فسقه ولا يته بناء على الصيحح أنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه انتهى شرح المنهج. (وقوله: فيزوج بناته) أي إن لم يكن لهن ولي خاص غيره كالجد ولأخ وإلا قدم عليه لتقدم الخاص على العام. وقال سم: لو كانت بناته أبكارا هل يجبرهن لأنه أب أو لا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة: فيه نظر ، ومال م ر إلى لأول انتهى (قوله: لأن الفسق نقص يقدح فى الشهادة) أي يضر بها. وقوله فيمنع الولاية: يقتضي أن كل ما يقدح فى الشهادة يمنع الولاية. وليس كذلك، لأن ارتكاب خارم المروءة نقص يقدح فى الشهادة ولا يمنع الولاية، ومن ثم لم يعلل م ر ولا حجر بهذا التعليل انتهى بجيرمي (قوله: كالرق) أي فإنه نقص يقدح فى الشهادة فيمنع الولاية. والكاف للتنظير (قوله: هذا) أي ما ذكر من كونه لا ولاية لفاسق هو المذهب (قوله: للخبر الصحيح الخ) دليل للمذهب (قوله: أي عدل) تفسير لمرشد (قوله: وقال بعضهم أنه) أي الفاسق يلي. وعبارة التحفة: واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي انتهى (قوله: وقال والذي اختاره النووي الخ) حاصل هذا القول التفصيل أنه إن كان لو سلبت الولاية من الولي الخاص الفاسق انتقلت لحاكم فاسق بأن لم يوجد غيره أبقيت الولاية له، وإلا بأن كان لو سبلت لا تنتقل لحاكم فاسق بأن وجد غيره من ولي أبعد أو حاكم غير فاسق فلا تبقىله بل تنتقل عنه إلى الولي الأبعد أو للحاكم غير الفاسق إذا لم يوجد الأبعد (قوله: من بقاء الخ) بيان لما أفتى به الغزالي. (وقوله: حيث تنتقل لحاكم فاسق) أي بأن عدم لأبعد والحاكم غير الفاسق، كما علمت، وإنما بقيت للخاص الفاسق ولم تنتقل عنه: قال فى التحفة لأن الفسق عم، واستحسنه فى الروضة وقال ينبغي العمل به، وبه أفتى ابن الصلاح، وقواه السبكي. وقال الأذرعي لي منذ سنين أفتى بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق، وأطالوا فى الانتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهل العصر كلهم، إلا من شذ، بأنهم أولاد حرام انتهى وهو عجيب، لأن غايته أنهم من وطئ شبهة وهو لا يوصف بحرمة كحل، فصواب العبارة حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد حل انتهى.
اعانة الطالبين – 2 – 305

Dasar Pengambilan (3). Oleh Al-Ustadz @ PrEman Berr Tassbíihh:

ﻭﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻔﺎﺳﻖ ( ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻷﻋﻈﻢ )
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ( ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ } ﻻ ﻧﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﺑﻮﻟﻲ { ﻣﺮﺷﺪ ﺃﻱ ﻋﺪﻝ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻴﺰﻭﺝ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﻲ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺳﻠﺒﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻭﻟﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻋﻢ ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺑﻪ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺫﺭﻋﻲ ﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﻓﺘﻲ ﺑﺼﺤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻢ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻭﺃﻃﺎﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻪ ﺣﺖﻯ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﻄﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻛﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺬ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺃﻭﻻﺩ ﺣﺮﺍﻡ ﺍ ﻫـ
تحفة المحتاج – 7 – 255

(Link Kitab: http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=20&ID=254&idfrom=6669&idto=7404&bookid=20&startno=50)

Dasar Pengambilan (4). Oleh Al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:

(ولا يصح النكاح إلا بولي عدل) أو مأذونه والعدالة ليست بشرط فى الولي وإنما الشرط فيه عدم الفسق فالصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم يصر على صغيرة يزوج فى الحال مع أنه ليس بعدل و لا فسق فهو واسطة والكافر إذ أسلم يزوج فى الحال والفاسق إذا تاب حال العقد فقط بمعنى أنه أقلع عن الذنب وعزم أن لا يعود ورد المظالم إلى أهلها إن تيسر والا كفته نيته على ردها فحيث صحت توبته صح عقده بخلاف الشهود فلابد فيهم من مضى مدة الاستبراء وهي سنة (وفى بعض النسخ بولي ذكر وهو) أي الذكر (احتراز عن الأنثى فإنها لا تزوج نفسها) فلا يصح أن تباشر تزويج نفسها ولو بإذن الولي (ولا) تزوج (غيرها) لا بولاية ولا وكالة وكلام المصنف إشارة إلى الحديث تبركا به وهو ما رواه ابن حبان من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل
توسيخ على ابن قاسم ص ١٩٧- ١٩٨

Dasar Pengambilan (5). Oleh @ Ibnu Malik:

(مسألة : ك) : يشترط في الولي عدم الفسق على الراجح ، فإذا لم يصح عقده لم يصح توكيله لأنه فرعه ، كوكيل وليّ أحرم موكله هذا في غير سيد الأمة ، أما هو فيزوجها ويوكل ولو فاسقاً ، لأن تزويجه لها بالملك لا بالولاية ، كما أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق ، فيزوّج بناته إذا لم يكن لهن وليّ خاص غيره كبنات غيره ، ويوكل غيره الأهل لذلك ، ولا تشترط العدالة في الولي مطلقاً ، فلو تاب في المجلس توبة صحيحة زوّج في الحال ، وإن كان وصف العدالة لا يثبت إلا بعد مضي سنة ، نعم فيه إشكال من حيث إن من شروط التوبة ردّ المظالم وقضاء الصلوات ، وقد لا يتمكن من ذلك فوراً مع قولهم زوج حالاً ، لكن صرح (ع ش) بأن التوبة في حق الولي لا يشترط فيها قضاء نحو الصلاة ، حيث وجدت شروط التوبة بأن غرم مصمماً على ردها ، ويؤيده أن ما هنا أوسع بدليل أن الحرفة الدنيئة التي لا تليق بالولي لا تمنع تزويجه ، وأن المستور يزوّج ، وكذا الصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، ولم يصدر منهما مفسق اهـ. ونحوه في (ي) وزاد : والقول الثاني وهو الذي عليه عمل الناس منذ أزمنة ، بل لا يسعهم إلا هو ، وأفتى به المتأخرون ، وصححه ابن عبد السلام والغزالي ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعات أن الفاسق يلي مطلقاً ، ومال إليه في التحفة فيما إذا كانت تنتقل إلى فاسق من بعيد وحاكم.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 423)

Dasar Pengambilan (6) Al-Ustadz @ Ro Fie:

وقوله [ والعدالة ] احترز به عن غيرها فالفاسق هل يلي تزويج موليته ؟ فيه خلاف منتشر : المذهب أنه لا يلي كولاية المال ولقوله صلى الله عليه و سلم [ لا نكاح إلا بولي مرشد ] أي رشيد لأن الفسق يقدح في الشاهد فكذا في الولي كالرق ويستثنى من هذا السيد فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية واعلم أن الرافعي قال : إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي لا سيما الخراسانيون واختاره الروياني قال النووي : وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال : إنه لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي وإلا فلا قال النووي : وهذا الذي قاله حسن فينبغي أن يكون العمل به والله أعلم
كفاية الأخيار (ص2: 473)

Referensi: