DOC_49. Hukum Melamar Wanita Yang Telah Dilamar Orang lain

Icha Sofiyatun Niza

8 oktober 2014

Assalamu'alaiku m. Ust2 yg budiman icha
mau tanya kembali. Apa hukumnya
melamar kekasih orang lain yang sudah di
lamar?
Atas jawabannya terimakasih.

=========

JAWABAN:

Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.

الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ

Bagaimanakah hukum melamar seorang wanita yang telah dilamar orang lain?

Dalam menanggapi pertanyaan yang telah diutarakan oleh sahabat fillah Icha Sofiyatun Niza tersebut diatas, segenap anggota musyawirin MTTM memiliki pandangan dan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim rahimahullah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Orang mu’min adalah saudara bagi mu’min yang lain. Maka tidak dihalalkan bagi seorang mu’min untuk membeli barang yang sudah dibeli saudaranya sesama mu’min dan janganlah seorang mu’min meminang diatas pinangan saudaranya sesama mu’min kecuali jika wanita yang telah dipinang tersebut telah ditinggalkan". (HR. Ahmad dan Muslim)

Berdasar hadits tersebut diatas, semua Ulama’ sepakat dan menyatakan bahwa hukum meminang wanita yang telah dipinangan orang lain (sesama Muslim) adalah haram apabila:

Sudah ada kejelasan bahwa pinangan yang pertama telah diterima oleh pihak wanita yang dipinang atau oleh wali yang telah mendapatkan izin dari wanita tersebut.
Peminang pertama tidak memberikan izin kepada peminang kedua untuk meminang wanita tersebut.
Peminang pertama tidak meninggalkan wanita yang telah dipinangnya.

Wallahu a’lam bis shawab.

Dasar pengambilan (1) oleh al-Ustadz @ Jojo Finger-looser ItmyLife:

(فرع تحرم الخطبة على من علم بخطبة من صرح له بالإجابة) ولم يأذن له الخاطب الأول ولم يعرض لخبر (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب) رواه الشيخان واللفظ للبخاري والمعن فيه ما فيه من الإبذاء والتقاطع سواء أكان الأول مسلما أم كافرا محترما وذكر الأخ فى الخبر جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالا وإعرض المجيب كإعراض الخاطب وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح أما إذا لم تعلم إجابته كما ذكر بأن لم يجب أو أجيب ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح كما ذكره بقوله (لا إذا عرض له بها) ............. اسنى المطالب، ج ٣ ص ١١٦

Dasar pengambilan (2) oleh al-Ustadz @ PrEman Berr Tassbíihh:

( باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك )

[ 1412 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ) وفي رواية لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الا أن يأذن له وفي رواية المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر هذه الاحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعوا على تحريمها اذا كان قد صرح للخاطب بالاجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال داود يفسخ النكاح وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده اما اذا عرض له بالاجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما لا يحرم وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم انما هو اذا حصلت الاجابة بحديث فاطمة بنت قيس فانها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول وأما النبي صلى الله عليه و سلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له واتفقوا على أنه اذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الاحاديث . شرح مسلم . تالجز 9. صفحة 197.

Dasar pengambilan (3) oleh al-Ustadz @ Farid Muzakki:

ﻭﻟﻮ ﺧﻄﺐ ﺭﺟﻞ ﺧﻤﺴﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺻﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻄﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻨﻬﻦ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻛﻬﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﻭﻟﻮ ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﺻﺢ ﻭﺣﻞ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ . مغني المحتاج. الجز 3. صفحة 136.

Dasar pengambilan (4) oleh al-Ustadz @ Opick Syahreza:

ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )ﻻ ﻳﺨﻄﺐ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﺃﺧﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻜﺢ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻙ ( ﻭﻓﻰ ﻟﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻳﺨﻄﺐ ( ﻭﻓﻰ ﻟﻔﻆ ﻻﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﺳﻤﺮﺓ )ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﺃﺧﻴﻪ ( ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﻄﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺒﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭﺟﺰﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ﻭﺣﻜﻰ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻫﻬﻨﺎ ﻟﻠﺘﺎﺩﻳﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﻬﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻭﻻ ﻣﻼﺯﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺣﺖ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻀﻰ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﺎ ﺍﻟﺠﻬﻢ ﺧﻄﺒﺎﻫﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. مجموع شرح المهذب. الجز 16. صفحة 261.

Dasar pengambilan (5) oleh al-Ustadz @ Opick Syahreza:

ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﺃﺧﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻳﺬﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﺃﺭﺑﻌﺔ: ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻪ ﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻟﻔﻈﺎ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺍﻻﻭﻝ ﺟﺎﺋﺰﺓ. ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ: ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ، ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ، ﻓﺨﺮﺝ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﺃﺻﻼ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺍﻻﻭﻝ، ﺃﻭ ﺃﺟﻴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻻ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ، ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻛﺄﻥ ﺧﻄﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ: ﺃﻱ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺠﺒﺮﺓ، ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺒﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻏﻴﺮ ﻛﻒ ﺀ ﻻﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺣﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺠﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﻻ ﺃﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺟﺪ ﻟﻬﺎ. )ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺦ ( ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻻﺿﻤﺎﺭ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻻﺧﺼﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﺇﻥ ﺟﺎﺯﺕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺟﺎﺯﺕ ﺧﻄﺒﺘﻪ: ﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ. ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻛﺄﻥ ﺧﻄﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻓﻼ ﺗﺤﺮﻡ ﻻﻧﻪ ﻻﺣﻖ ﻟﻼﻭﻝ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺮﻫﺖ، ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺎﺋﻖ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻟﻔﻈﺎ ﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻪ، ﺍﻟﻮﺍﻭ ﻟﻠﺤﺎﻝ: ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻟﻔﻈﺎ ﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ، ﺍﻻﻭﻝ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﻈﺎ، ﺑﺄﻥ ﺭﺩ ﺃﻭ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ، ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻡ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺄﻥ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﻜﺮ ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻧﺤﻮ ﻻ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻨﻚ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻇﻬﺮ، ﻻﻥ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻨﺒﻲ )ﺹ ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﺃﺑﺎ ﺟﻬﻢ ﺧﻄﺒﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺹ ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺗﻘﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﺼﻌﻠﻮﻙ ﻻ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ، ﺍﻧﻜﺤﻲ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺧﻄﺒﺎﻫﺎ، ﻭﺧﻄﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺹ ( ﻻﺳﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺒﺘﻬﻤﺎ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻤﺎ. اعانة الطالبين. الجز 3. صفحة 311.

Referensi: