DOC_129. Hukum Memanfaatkan Jalan Umum Hingga Menyebabkan Kemacetan

Dava Sie Penyejuk Hatiemue
16 Desember 2014 pukul 10:35

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan
pertanyaan seputar masalah kepedulian
kepada sekitar, ustadz. Di dekat rumah saya seringkali diadakan
pengajian atau tabligh akbar. Hadirin yang
datang biasa sangat banyak, datang dari
mana-mana. Kalau sudah ada tabligh akbar
seperti ini, biasanya kemacetan tidak bisa
dihindarkan. Sejak sore hingga malam hari, jalan-jalan di
sekitaran wilayah kami nyaris tidak bisa
dilalui.
Apalagi ditambah dengan pedagang kaki
lima yang sejak sore hingga malam
memenuhi jalanan. Maka lengkap sudah kemacetan dimana-mana. Yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa
dibenarkan kita menutup jalan hingga
kemacetan terjadi dimana-mana, demi
tegaknya syiar agama tabligh akbar ini? Apakah hal seperti ini bisa dianggap
sebagai darurat? Mohon masukan dari ustadz dalam masalah
ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
dan Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

~~~~~~~~~

JAWABAN:

Wa’alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.

الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ

Bagaimanakah hukum memanfaatkan jalan umum hingga menyebabkan terjadinya kemacetan?

Adapun hukum memanfaatkan jalan umum menurut perspektif Fiqh adalah diuraikan sebagai berikut:

Sebagian Ulama' menyatakan bahwa hukum Memanfaatkan Jalan Umum adalah diperbolehkan dengan ketentuan:

Adanya jaminan keselamatan dan tidak membahayakan pengguna jalan lain.
Mendapatkan izin dari instansi terkait.

Prof. DR. Wahbah al-Zuhaili menuturkan bahwa hak jalan adalah hak setiap orang untuk sampai pada tujuan dengan melewati jalan, baik jalan tersebut merupakan jalan umum atau jalan husus yang dimilikinya atau dimiliki orang lain atau dimiliki bersama dengan hukum yang juga berbeda yang uraikan sebagai berikut:

Apabila jalan tersebut merupakan jalan umum, maka setiap orang boleh memanfaatkannya baik dengan melewatinya atau yang lain seperti berdiri ataupun duduk untuk beristirahat dan bahkan boleh menempatkan (memarkir) kendaraan atau membuat stand untuk jual beli dengan ketentuan tersebut diatas dan tidak menimbulkan kemacetan serta tidak mengganggu pengguna jalan lain. Apabila pemanfa'atan jalan umum tersebut dapat menimbulkan kemacetan yang mengganggu pengguna jalan lain, maka hukumnya adalah haram walaupun telah memenuhi ketentuan tersebut diatas.
Apabila jalan tersebut merupakan jalan husus, maka tidak setiap orang boleh untuk memanfaatkannya dengan melewatinya atau yang lain seperti berdiri ataupun duduk untuk beristirahat dan menempatkan (memarkir) kendaraan atau membuat stand untuk jual beli, karena pemanfaatan jalan tersebut hanya diperuntukkan pemiliknya kecuali dalam kondisi darurat seperti jalan umum mengalami kemacetan, maka boleh bagi siapapun untuk melewati jalan tersebut dan pemilik tidak diperbolehkan menutupnya.

Sebagian Ulama' yang lain menyatakan bahwa hukum memanfaatkan jalan umum dengan melewatinya atau yang lain baik dengan atau tanpa adanya izin dari instansi terkait adalah diperbolehkan dengan ketentuan tidak menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. Apabila pemanfaatan fasilitas umum seperti jalan tersebut dapat menimbulkan kemacetan sehingga menggangu bahkan membahayakan pengguna jalan lain, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a’lam bis shawab.

Dasar pengambilan (1) oleh @ Ibnu Malik:

حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:
1ً ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين (1) :
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار (2) .
الثاني: الإذن فيه من الحاكم. فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعل
وأما إن كان الطريق خاصاً: فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه، فليس لغيرهم أن يفتح عليه باباً أو نافذة إلا منهم، ولكل الناس حق المرور فيه عند زحمة الطريق العام، وليس لأصحابه سده أو إزالته، احتراماً لحق العامة فيه.
الفقه الإسلامي وأدلته - * (6/ 461)

Dasar pengambilan (2) oleh @ al-Ustadz Wes Qie:

وَأَمَّا الشَّوَارِعُ فَمَنْفَعَتُهَا اَلْأَصْلِيَّةُ اَلطُّرُوْقُ وَيَجُوْزُ الْوُقُوْفُ وَالْجُلُوْسُ فِيْهَا لِغَرَضِ الْإِسْتِرَاحَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ سَوَاءٌ أَذِنَ فِيْهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى مَوْضِعِ جُلُوْسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَارِيَّةٍ وَنَحْوِهِمَا
المهذب – 1 – 426

Dasar pengambilan (3) oleh @ al-Ustadz Ibnu Hasyim Alwi:

)الباب الثاني في المنافع المشتركة( )من جلس للمعاملة( مثلا )في شارع ولم يضيق( على المارة )لم يمنع( وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار )وفي( منع )الذمي( من ذلك )وجهان( رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع ; لأن ضرره لا يتأبد )وله( أي الجالس للمعاملة )التظليل( على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به )لا البناء( لدكة أو لما يظلل به , أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان )ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه( وقوله ” وآلته ” من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه )ولا يضيق عليه( أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل , والوزن والأخذ , والعطاء )فيمنع( أي فله أن يمنع )واقفا( بقربه )إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين( الأولى قول أصله ” المعاملين ” )إليه( قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة)ولو أقطعه إياه الإمام( ارتفاقا )جاز(أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر , أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا)لا( إن أقطعه )بعوض(عبارة الروضة : وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس , والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف)ولا( إن أقطعه )تمليكا( وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منهوما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي )وإن سبق اثنان( إلى مكان منه )أقرع بينهما( لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي
أسنى المطالب الجزء االثاني ص: 449

Daftar Pustaka: